ولایت فقیه؛ طلایه دار مبارزه با دیکتاتوری

 آن چه امروزه در سخنان و شعارهای دشمنان و بدخواهان مبنی بر دیکتاتوری بودن اصل ولایت فقیه جاری میگردد، برای کسانی که اندک آشنایی با تاریخ پس از پیامبر(ص) و ایران پس از انقلاب داشته باشند، مطلب جدیدی نیست. با رجوع به حوادث دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) روشن میشود که بخش عظیمی از زمان کوتاه حکومت ایشان در راه مقابله با تبلیغات دشمنانی سپری شد که در لباس اسلام و بعضاً از اصحاب رسول خدا بودند. عمده ترین حملات این افراد علیه ولایت الهی متمرکز شده بود و با شعار شورا و دموکراسی به جنگ ایشان رفتند و نظر به اصطلاح اهل حل و عقد را بر نص کلام خدا و پیامبرش مقدم داشتند. در نتیجه طولی نکشید که دشمنان تابلو دار پیامبر بر مسند خلافت نشستند و یزید فاسق و شراب خوار بر جان ومال و ناموس و دین مردم حاکم شد.
در انقلاب اسلامی ایران نیز عده ای در تلاش بودند تا تاریخ را تکرار کنند؛ در همین راستا پس از رحلت امام(ره) سنگین ترین حملات را متوحه ولایت فقیه کردند و با عنوان دموکراسی به مقابله با حکومت دینی رفتند. البته رشد و بالندگی فکری، اعتقادی وسیاسی مردم ایران از تکرار تاریخ جلوگیری کرد. یکی از مهم ترین شبهاتی که از سوی ایادی استکبار درباره ولایت فقیه، شبهه دیکتاتوری فقیه بود که به صورت گسترده در مطبوعات اول انقلاب منعکس میگردید. امام(ره) در پاسخ به این گونه شبهات میفرمودند:
«شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد...» (صحیفه امام/ج10/ص311)
«ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون رود.نظارت کند بر مجلس،بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد...
جلوی دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم،نمی خواهیم دیکتاتوری باشد میخواهیم ضددیکتاتوری باشد.» (همان.)
از آن جا که در اندیشه سیاسی امام راحل،ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاء و همان ولایت رسولا...(ص) است، ایشان در فرمایشاتی انقلاب اسلامی را در راستای نظام ولایی حکومت پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین میخوانند و با شکوه از کسانی که جرا‡ت حمله به آن موضع را ندارند میگویند:
«اگر بنا باشد ولایت فقیه بشود، دیکتاتوری میشود،کذا میشود! مگر امیرالمؤمنین که ولی امور مردم بود، دیکتاتور بود؟ مگر خود پیامبر که بر مردم ولایت داشت دیکتاتور بود؟مگر بگویند ولایت برای پیامبر هم نیست؛ پیغمبر هم مثل سایر مردم. از اینها بعید نیست این را بگویند، لکن جرا‡ت نمیکنند بگویند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 411)
با نگاهی به تاریخ انقلاب به روشنی دیده میشود که پرچم مبارزه با دیکتاتوری در دست امام عزیز و خلف صالحش مقام معظم رهبری بوده است و با بررسی برگ هایی از تاریخ انقلاب میتوان به برخی از آن موارد اشاره کرد؛ پایان بخشیدن به عمر2500ساله حکومت استبدادی در ایران، اولین حرکت ضد دیکتاتوری یک فقیه عادل با کمک مردم ولایتمدار بود.
تشکیل حکومت در قالب جمهوری اسلامی آن هم با کسب نظر مردم،اعتبار و ارزش دادن به را‡ی مردم در انتخاب مسؤولا‌ن بلندپایه نظامشان و برخورد مدبرانه و قاطع حضرت امام با زیاده خواهیها و قانون شکنیهای بنیصدر که با افزون طلبیهای خود به دیکتاتوری میاندیشید، گام بلند ولی فقیه در مبارزه با دیکتاتوری در دهه اول انقلاب به شمار میرفت.
تاریخ بیست ساله ولایت امری حضرت آیتا... خامنهای نیز نشان میدهد که ولا‌یت فقیه تاکنون بارها از تحقق دیکتاتوری بعضی افراد جلوگیری کرده است. در سال پایانی دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مهاجرانی معاون پارلمانی وی طی مقالهای خواستار تغییر قانون اساسی به منظور ادامه و یا به عبارتی مادام العمری شدن ریاستجمهوری آقای هاشمی شد و جمع زیادی از طرفداران هاشمی نیز بر این پیشنهاد اصرار میورزیدند. عجیب آن که شخص آقای هاشمی رفسنجانی هیچگونه موضع منفی نسبت به این پیشنهاد اتخاذ نکرد! در اینجا شخص ولی فقیه، حضرت آیتا... خامنهای بود که با تمام قدرت در برابر این جریان ایستاد و فرمود: برای ایشان محل خدمت زیاد است.
نمونه دیگر،ارائه لوایح دوقلو توسط دولت آقای خاتمی به مجلس ششم بود که در یکی از این دو لایحه،پیشنهاد افزایش اختیارات رئیس جمهور مطرح شد. البته بهتر است به جای افزایش اختیارات بگوییم واگذاری تمام اختیارات به رئیس جمهور.
این لایحه که برخلاف اصول متعددی از قانون اساسی بود پس از تصویب در مجلس ششم،توسط شورای محترم نگهبان که نیمی از اعضای آن، منصوب ولی فقیه میباشند مردود اعلام شد و به لطف ایزدی این پروژه خیانت آمیز نیز خنثی گردید.گرچه بررسی این لایحه،مقاله ای جداگانه میطلبد اما همین مقدار بدانیم که در ماده یک این لایحه،حق تشکیل هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را به رئیسجمهور میدهد؛ که وظیفه نظارت، کسب اطلاع و بازرسی را بر عهده دارد.عموم الزام به پاسخگویی کلیه دستگاه‌های حکومتی به هیأت مذکور در این ماده آمده که برخلاف اصول 113، 110، 57، 175، 157، 156، 121؛ و لزوم پاسخگویی برخلاف بیش از پنج اصل قانون اساسی در زمینه استقلال قوا و وظایف ذاتی هر کدام از قوای سه گانه است.
در ماده ی 14 این لایحه،اختیار تذکر و اخطار به بالاترین مقام هریک از نهاد های حکومتی و قوای سه گانه را به رئیس جمهور میداد؛که این ماده و تبصره هایش، مخالف با چند اصل از قانون اساسی از جمله اصل57،بند7 و 8 اصل 110 و اصول158،157،156،61 و دخالت در وظایف ذاتی نهادهای حکومتی و قوای سه گانه و منجر به استیلا برحکومت و بروز روزنه استبداد و دیکتاتوری بود.
اما نکته پایانی از این لایحه،بر اساس ماده 14رئیس جمهور الزامی به ارائه گزارش به ملت و مجلس و رهبری ندارد؛ درحالی‌که بر اساس اصل 122قانون اساسی در برابر رهبری، ملت و مجلس مسؤول است. اینها بخشی از لایحه استبدادطلبانه افزایش اختیارات رئیس جمهور بود.
اما آنچه در انتخابات ریاست جمهوری دهم،از خرداد امسال تا کنون واقعشده روشن ترین و یکی از مهم‌ترین نقشآفرینیهای ولایت فقیه در عرصه حکومت دینی بوده و هست.
آیا نادیده گرفتن رای 25 میلیون انسان و درخواست ابطال انتخابات که ترجمه ای از نفی آراء مردم است چیزی غیر از دیکتاتوری است؟
با وجود شرارتها، آشوبها، حریمشکنیها، اتلاف بیتالمالها و عرصه را بر مردم تنگکردنهای مستمر، این ولی فقیه بود که در نمازجمعه به صراحت در دفاع از حقوق ملت فرمودند: در برابر این بدعتها، یک قدم عقبنشینی نخواهم کرد.
و اینک که با تدبیر و حلم و بصیرت رهبری و به تبع ایشان مردم آگاه قدرشناس، پردههای نفاق و دورویی دریده شده است، ایرانیان به شکرانه موهبت الهی ولایت فقیه و وجود شخصی حکیم و مدبر و دوراندیش در این جایگاه، پیشانی شکر به خاک میسایند و دوشادوش یکدیگر آماده اجرای فرامین و منویات نائب امام زمانشان هستند.نائب امام زمانشان هستند.

/ 0 نظر / 10 بازدید